Mauritanie : Un défenseur des droits humains, menacé d’élimination physique
Mauritanie : Un défenseur des droits humains, menacé d’élimination physique
Note urgente,
https://www.facebook.com/share/v/18dFwHwSaq/?mibextid=wwXIfr&wa_status_inline=true
Mohamed Ould Moïne, membre de l’Ordre national des avocats (Ona) de Mauritanie subit, depuis quelques semaines, un regain d’inimitié de la part de la mouvance islamiste qui exige sa neutralisation. Des jurisconsultes, des directeurs de conscience et des croyants anonymes multiplient, contre lui, et à visage découvert, les publications de haine et d’incitation au massacre. Pire, ni l’appareil de justice pourtant tenu à l’obligation de réserve ni le magistère religieux n’ont dérogé à nourrir et entretenir la vindicte alors que l’Etat finance les deux. Plusieurs personnalités se réclamant de l’orthodoxie sunnite, dont au moins un magistrat en exercice, se sont jointes à la curée, sans susciter, de la part de la puissance publique, une quelconque réaction. Malgré l’évidence du danger, maître Ould Moïne ne dispose d’une protection de police, à la mesure du péril encouru.
I. De quoi s’agit-il ?
1. Les vendredi 5, 12 et 19 juin 2026, par vagues d’oraisons ex-cathedra, des dizaines d’imams, à travers le territoire, ont excommunié Mohamed Ould Moïne, en vertu de la pratique du takfir, une parole préalable à une délibération du meurtre. En effet, selon l’article 306 du code pénal, renier la foi islamique constitue une infraction passible de la peine capitale, qu’aggrave l’impossibilité du repentir. La nouvelle loi, en date du 27 avril 2018, sanctionne une série de « crimes » sans victime, donc des infractions intellectuelles. Elle s’avère encore plus liberticide que le projet de législation chariatique de la totalité des enseignes du jihad dans le monde :
https://minorityrights.org/joint-call-mauritania-no-to-mandatory-death-penalty-for-blasphemy/
3. Ainsi, n’importe quel croyant zélé peut se prévaloir, au nom de Dieu, du devoir de tuer le contrevenant, d’autant que la plupart des entrepreneurs d’extrémisme placent les hadiths au-dessus du Coran et des normes légales de la République. Ils se réfèrent aux dires d’Ibn Massoud, que rapporte le Sahih de Bukhari, « Le sang d’un musulman est interdit hormis dans trois cas, le marié qui commet un adultère, l’auteur d’un homicide volontaire, et l’apostat qui délaisse la religion ». d’ailleurs, le même corpus de sources reconnaît et organise l’institution de l’esclavage. En outre, l’avocat s’étonne de l’activisme officiel de Mahfoudh Ould Elwaled, alias Abu Hafs Almuritani, ex-conseiller de Ben Laden, naguère réputé numéro 3 d’Alqaida, aujourd’hui partenaire du gouvernement au titre des négociations de déradicalisation, avec les détenus jihadistes.
4. A l’origine du litige, Mohamed Ould Moïne impute, à des organisations et individualités islamistes, le détournement de cotisations consenties par certaines tribus maures, au bénéfice du Hamas, en guise de soutien à la résistance des Palestiniens contre l’occupant israélien et ses menées de purification ethnique. Selon l’avocat, connu pour son engagement en faveur de la sécularisation de l’Etat, les autorités de la Mauritanie se montrent dangereusement laxistes face à l’activisme des groupuscules salafistes et des Frères musulmans. L’attitude résulterait de calculs de court délai où dominent le clientélisme et le ménagement d’intérêts matériels et financiers de pseudo tribus. Une telle démission, conjuguée à l’extension du jihadisme en Afrique de l’Ouest dénote un énorme défaut de vigilance et dévoile les lacunes d’une gouvernance dénuée de lucidité et de prévoyance.
5. Le long de son plaidoyer asséné à coups d’oraisons sur son compte Méta, Ould Moïne met, ses contradicteurs et détracteurs, au défi de lui intenter un procès en diffamation. Jusqu’ici, nulle plainte ne lui a été opposée devant une juridiction du pays. Il importe de le relever, l’avocat n’en est pas à sa première épreuve du genre. Il avait été nommément visé, en des termes identiques d’appels à la haine, lors de manifestations de rue, quand il se portait conseil du blogueur Mohamed Ould Mkhaïtir, condamné à mort, au motif de blasphème et d’apostasie. La libération du détenu et son expulsion vers la France où il obtiendra l’asile dès l’été 2019 créaient un précédent fortement préjudiciable à l’influence des islamistes en Mauritanie. La double victoire de Mohamed Ould Moïne et de son client continue d’alimenter le substrat de l’actuel contentieux :
II. Observations-recommandations
1. Mohamed Ould Moïne s’expose à un risque élevé d’assassinat sur le sol de la République islamique de Mauritanie. Le constat n’est plus sujet au doute.
2. Par attachement à la citoyenneté, le susdit refuse le soutien et la médiation de sa tribu. Il demande, plutôt à l’Etat, de prendre ses responsabilités afin de casser, avant qu’il ne soit trop tard, la dynamique du chantage à la violence religieuse.
3. Dissident et objecteur de conscience, il remplit l’ensemble des critères d’une prise en charge prioritaire, par le système des Nations unies et les autres protocoles de sauvegarde de l’intégrité vitale de la personne. Cependant, il exclut de recourir à la solution de l’exil.
موريتانيا: مدافع عن حقوق الإنسان يتعرض لتهديدات بالتصفية الجسدية
مذكرة عاجلة
يتعرض محمد ولد امين، عضو الهيئة الوطنية للمحامين في موريتانيا، منذ أسابيع لتصاعد غير مسبوق في العداء من قبل التيار الإسلامي، الذي بات يطالب علنًا بتحييده. فقد كثّف فقهاء ودعاة وأشخاص مجهولو الهوية نشر خطابات كراهية وتحريض على قتله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل علني.
والأخطر من ذلك، أن بعض الجهات المنتمية إلى الجهاز القضائي، الذي يفترض فيه التحفظ، وكذلك بعض الشخصيات الدينية التي تمولها الدولة، ساهمت في تأجيج هذه الحملة. كما انضم إلى التحريض عدد من الشخصيات، بينهم – بحسب المذكرة – قاضٍ لا يزال يمارس مهامه، من دون أن يصدر أي رد فعل من السلطات. ورغم وضوح حجم الخطر، لا يتمتع الأستاذ ولد أمين بحماية أمنية تتناسب مع التهديدات التي يواجهها.
أولًا: ما القضية؟
خلال خطب الجمعة أيام 5 و12 و19 يونيو 2026، أعلن عشرات الأئمة في مختلف أنحاء البلاد تكفير محمد ولد أمين. وتعتبر المذكرة أن التكفير يشكل تمهيدًا للتحريض على القتل، خصوصًا أن المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني تعاقب الردة بالإعدام، مع عدم قبول التوبة، وفقًا للتعديلات القانونية الصادرة في 27 أبريل 2018. وترى المذكرة أن هذا التشريع يجرّم ما تصفه بـ”الجرائم الفكرية”، ويقيد الحريات بصورة كبيرة.
وتضيف أن هذا الواقع قد يدفع بعض المتشددين إلى اعتبار قتل من يتهمونه بالردة واجبًا دينيًا، مستندين إلى تفسيرات يضعها بعضهم فوق النصوص القانونية للدولة. كما يعرب المحامي عن استغرابه من استمرار النشاط الرسمي لـمحفوظ ولد الوالد (أبو حفص الموريتاني)، المستشار السابق لأسامة بن لادن، والذي يشارك اليوم – بحسب النص – في برامج حكومية للحوار مع المعتقلين الجهاديين.
أصل الخلاف
يرجع سبب الحملة، وفقًا للمذكرة، إلى اتهامات وجهها محمد ولد امين لمنظمات وشخصيات إسلامية بتحويل تبرعات جمعتها بعض القبائل الموريتانية لصالح حركة حماس، باعتبارها دعمًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى المحامي، المعروف بدعوته إلى فصل الدين عن الدولة، أن السلطات الموريتانية تتعامل بتساهل مع نشاط الجماعات السلفية والإخوان المسلمين، ويعزو ذلك إلى اعتبارات سياسية ومصالح مادية ومالية مرتبطة ببعض المجموعات القبلية. ويعتبر أن هذا النهج يعكس ضعفًا في اليقظة، خاصة في ظل تمدد الجماعات الجهادية في غرب إفريقيا.
كما يؤكد أنه تحدى منتقديه برفع دعاوى قضائية ضده بتهمة التشهير إذا كانت اتهاماته غير صحيحة، إلا أنه – بحسب قوله – لم تُرفع ضده أي دعوى حتى الآن.
وتشير المذكرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه التهديدات، إذ سبق أن استُهدف بخطابات تحريض مماثلة عندما تولى الدفاع عن المدون محمد الشيخ ولد امخيطير، الذي صدر بحقه حكم بالإعدام بتهمة الردة، قبل أن يُفرج عنه ويغادر إلى فرنسا حيث حصل على اللجوء عام 2019. وترى المذكرة أن تلك القضية ما تزال سببًا في استمرار استهدافه من قبل التيار الإسلامي.
ثانيًا: الملاحظات والتوصيات
- ترى المذكرة أن محمد ولد أمين يواجه خطرًا حقيقيًا ومرتفعًا بالتعرض للاغتيال داخل موريتانيا، وأن هذا الخطر لم يعد محل شك.
- يرفض المعني اللجوء إلى حماية قبلية، ويطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات لوقف ما يصفه بابتزاز العنف الديني قبل فوات الأوان.
- تعتبر المذكرة أنه يستوفي معايير الحماية العاجلة لدى منظومة الأمم المتحدة وغيرها من آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنه يرفض خيار مغادرة البلاد أو اللجوء إلى المنفى.
source : https://laariminfos.blogspot.com/2026/06/mauritanie-un-defenseur-des-droits.html