Mauritanie : bavures, discriminations, mensonge d’Etat et impunité
مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية
INITIATIVE DE RESURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE
IRA
RÉCÉPISSÉ N° FA 010000102912202100001
Mauritanie : bavures, discriminations, mensonge d’Etat et impunité
Note d’information
Nouakchott, juin 2023
1. Au milieu de la nuit du dimanche 28 mai 2023, dans la commune de Sebkha, ghetto de populations noires à l’Ouest de la capitale Nouakchott, une patrouille de police croise une voiture en panne et apostrophe le propriétaire, Oumar Diop, mauritanien, d’ascendance subsaharienne, âgé de 38 ans. Les 3 agents reconnaissent le jeune homme, auquel ils extorquaient, la veille, une partie de de la somme en sa possession, soit environ trois millions d’ouguiya anciennes. Grâce à l’intervention d’un membre de sa famille, il a pu garder son argent, diminué de 25 000 ouguiyas, qu’il remit aux racketteurs, comme prix de sa liberté. Au cours de la deuxième interpellation – dont nul ne sait si elle était préméditée ou relevait d’un malheureux hasard – Omar résista à la nouvelle tentative de spoliation et refusa de suivre, ses assaillants. Selon plusieurs témoins oculaires – d’ailleurs verbalement intimidés par les hommes en uniforme – il fut battu, traîné sur le sol, ligoté et jeté, à l’arrière d’un véhicule de police, en direction du commissariat de Sebkha1. Avant son arrestation fatale, Oumar aurait laissé son épouse enceinte, à l’hôpital et serait revenu, chez lui, sous l’impulsion d’une urgence ; sur le chemin du domicile, sa voiture subit un dysfonctionnement qui l’immobilisa. Face au contretemps, il prendra le temps d’appeler des amis et un parent. Avec leur concours, il sollicitait l’aide de conducteurs et de passants…
2. A l’aube, la police apprend, aux proches de Oumar, le décès de ce dernier, des suites d’un malaise, après la prise de stupéfiants. Selon cette version, d’autres drogués le molestaient, sur la voie publique, durant une rixe, puis s’enfuyaient ; ainsi se justifie sa prise en charge par 2 agents, son transport, inconscient, d’abord vers le commissariat. Plus tard, la police l’emmena à l’hôpital national où il fallait le soigner des signes d’étouffement ; là, un médecin de garde lui aurait prescrit un traitement mais le patient trépassera, dans la foulée, sur place. Or – l’affabulation omet de l’indiquer – Oumar se trouvait entre les mains de ses geôliers, de minuit à 04 heures du matin.
3. Le lendemain, à 00h15, alors que les manifestations d’indignation secouaient la capitale puis d’autres villes, la Direction générale de la sûreté nationale (Dgsn) publiait le récit apocryphe, sur sa page Facebook ; il y est toujours archivé :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bUgyo47D5uQoBqyHbFEGM7G8FvpdHqBNHWgWcBErS1PtZLfUTx3EiszyQ8wmSJuSl&id=100068604503579
https://www.facebook.com/photo/?fbid=155805284141628&set=a.140083215713835
Aussitôt affluent les démentis, de la part de spectateurs et de badauds, à proximité immédiate de l’évènement :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025K2wr8Er5nVq8aGDNyUNU4AkDYJKjWVu9ALJ3A8bzQ6rppCVt3kBaF2dJchgwQbRl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
4. Le 30 mai, la Dgsn, relayée sur le site de l’Agence mauritanienne d’information (Ami), constate et réprouve l’implication d’étrangers, « à des actions subversives ». L’on se souviendra que le plus récent usage de la rhétorique conspirationniste date du lendemain de l’élection du Président de la République, en juin 2019 ; du fait des suspicions de fraude qui empêchaient un second tour de scrutin, l’opposition s’élevait, dans la rue, suscitant un état de siège et la suspension de l’internet mobile, à l’image des mesures aujourd’hui en vigueur. L’Ami, convient-il de le préciser, représente la voix du pouvoir exécutif. Le texte est encore disponible :
https://ami.mr/fr/index.php/2023/05/30/la-direction-generale-de-la-surete-nationale-declare-avoir-constate-la-participation-delements-etrangers-et-de-residents-sur-le-territoire-national-a-des-actions-subversives/
5. Le 30 mai, devant la presse, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation entérine le communiqué de la police et lui confère, ainsi, l’autorité d’un mensonge d’Etat :
https://fr.saharamedias.net/le-ministre-de-linterieur-lenquete-relative-a-la-mort-doumar-diop-va-se-poursuivre-dans-la-transparence/
A divers endroits du territoire, des citoyens choqués par la récurrence de la brutalité discriminatoire envers les Mauritaniens d’extraction subsaharienne, expriment leur colère dans diverses villes, notamment Nouadhibou, Zouérate, Nouakchott, Kaédi, Boghé, Bababé…
https://kassataya.com/2023/05/31/mauritanie-six-villes-sembrasent-apres-la-mort-de-oumar-diop/
6. Le 30 mai, le Procureur de la république, près le tribunal de Nouakchott ouest, annonce une enquête, au lendemain de l’autopsie ; dans sa déclaration, il reprend la thèse de la police et du ministre de l’Intérieur, selon laquelle Oumar Diop aurait trépassé à l’hôpital et non aux mains de ses tortionnaires. Après les contrevérités de la police et d’un membre du gouvernement, vient le tour de la magistrature :
https://ami.mr/fr/index.php/2023/05/30/eclaircissements-du-parquet-general-concernant-le-deces-de-feu-oumar-hamadi-diop/
Une mécanique identique prévalait, lors de la bavure du 9 février 2023 ; le citoyen Souvi Jibril Soumaré, succombera, le lendemain, entre les mains de policiers zélés, au commissariat de Dar Naïm 2, une banlieue de Nouakchott. S’ensuivit une investigation interne qui conclura à la commission d’actes de torture, ayant entraîné l’exécution d’un homicide, en bande. Les 7 suspects, dont l’officier de commandement, seront inculpés et écroués. D’ici un procès hypothétique et en dépit de la reconnaissance de son tort, la page Facebook de la police continue d’afficher la fable d’un accident de santé :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02i59EuaHnocFkkYYDs9SqgEawGsfok1QGMAwQGziBVawg1dj7yajNpRCzssH34Gghl&id=100068604503579&mibextid=Nif5oz
7. Le 30 mai, un jeune Hartani, Mohamed Lemine Alioune N’Daiye, né en décembre 1996, Numéro national d’identification (Nni) 6403283505, tombe sous deux balles des forces de l’ordre, à Boghé, tandis qu’il participe à une marche de protestation. Pire, celui-ci vient d’être inhumé, en catimini, à l’insu des siens, qui réclamaient un complément d’investigation ; l’autorité administrative, que dirige Sidi Ould Mohamed, préfet de Boghé, essayait, en vain, d’infléchir la position de la famille d’esclaves émancipés, par le recours à l’entregent de leur ancien maître, Seyidi Ould Mohamed Abdallahi. Quant au procureur de la république à Aleg, Cheikh Baye Ould Seyid, il répugne à poursuivre le tireur, quoique son identité soit connue, désormais. Il s’agit de l’adjudant Moussa Ould Aboyd. Et, révélateur de la confusion des genres au sein de l’appareil d’Etat, le commissaire de police à Boghé, supérieur hiérarchique du tueur, n’est autre que Mohamed Ould Seyid, frère du magistrat susnommé…L’affaire se passe en famille. Jusqu’à présent, l’Etat ne prend aucune mesure conservatoire envers les meurtriers de Oumar Diop et de Mohamed Lemine Ould Samba.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230531-mauritanie-vives-protestations-suite-%C3%A0-la-mort-d-un-jeune-noir-apr%C3%A8s-son-arrestation-par-la-police
Boghé : Mohamed Lemine Ould Samba a été enterré sans notre consentement, selon sa famille (cridem.org)
8. Il n’en fallait pas plus pour déclencher des actes de vandalisme sur la place publique, tant les autorités ont sombré dans la ligne du déni, de la falsification et, surtout, de l’imprudence, quand elles décidèrent de militariser les bidonvilles et quartiers précaires où croupit une population ethniquement homogène. Des centaines de jeunes, la plupart mineurs, sont battus, jusqu’ à l’intérieur des cours d’habitation et parqués à l’intérieur de cellules insalubres des commissariats ; de nombreuses familles errent, encore, à la recherche de leurs enfants, avec le concours de militants des droits humains et de quelques élus de l’Opposition.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027bweimkZuosuRUPNZivJQUPY8cdniZ92A2HP6F9dHVjrXHJdfpcCikwCaJX8TUygl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cEvGMusmeCszSqZjzSoYaQPMF2ufeEd1MYVr2Do62H75nazSTKEkD2oZvxRmQBNRl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
9. Malgré l’établissement de l’exactitude des faits, par les témoins et la presse libre, des blogueurs, écrivains et diffuseurs de vocaux, connus pour la proximité avec les renseignements généraux et l’appartenance au parti-Etat que dirige le président Mohamed Cheikh Ghazouani, rivalisent d’appels à la haine anti-pulaarophones. Ils furent les premiers à diffuser la fiction de la police, des heures avant sa publication. Ces prêcheurs continuent à accréditer la thèse, fort usée, du complot judéo-nègre. Le credo rappelle les années de braise, sous la dictature du Colonel Ould Taya précurseur de l’entreprise de purification ethnique qui endeuillait les négros-mauritaniens, de 1986 à 1991. Les commanditaires et exécuteurs demeurent à l’abri du droit.
10. Au niveau global de la gouvernance et des facultés d’anticipation du désordre, les autorités actuelles de la Mauritanie trahissent les symptômes critiques de l’imprudence, de l’incompétence et de l’amateurisme ; le personnel bédouin, sous-qualifié, détenteur de faux diplômes, souvent monolingue, ethnocentré et essentiellement mercantile n’est plus en mesure de diriger un Etat moderne. Pire, un pouvoir qui ment ouvertement à sa population, n’en mérite plus ni la crainte ni le respect. De facto, il devient un danger pour la stabilité du pays et le fossoyeur des institutions de la république.
Nouakchott 05/06/2023
La commission de communication
موريتانيا: هفوات، وتمييز، وأكاذيب دولة، وإفلات من العقوبة
مذكرة إخبارية
في وهن من مساء الأحد، 28 مايو 2023، ببلدية السبخة، حيث يُحشر السكان السود غربي العاصمة نواكشوط، التقت دورية من الشرطة سيارة متعطلة فصاح عناصرُها على مالكها: عمر جوب، الموريتاني، المنحدر من جنوب الصحراء، البالغ من العمر 38 سنة. تعرف الوكلاء الثلاثة على الشاب الذي كانوا، من قبلُ، قد ابتزوا جزءا من مبلغ بحوزته يقدر بحوالي ثلاثة ملايين أوقية قديمة. وبفضل تدخل من شخص من أسرته، تمكن الشاب من الحفاظ على نقوده بعد خصم 25 ألف أوقية سلمها للمبتزين كثمن لحريته. وخلال استجوابه الثاني-الذي لا أحد يعرف إن كان وقع مع سبق الإصرار أو كان بفعل صدفة منحوسة- قاوم عمر محاولة سلبه مجددا ورفض مرافقة المعتدين عليه. وحسب العديد من شهود العيان- الذين أرهبهم رجال الشرطة لفظيا- فقد تعرض للضرب، وتم جره على الأرض، وشُدّ وثاقُه، ورُمِيّ به في مؤخر سيارة للبوليس، توجهت به إلى مفوضية السبخة.
قبل اعتقاله المميت، ترك عمر زوجته الحامل في المستشفى، وعاد إلى منزله بدافع من حالة طارئة، وعلى درب المنزل تعرضت سيارته لعطل شل حركتها. وبسبب هذا العائق، اتصل على أصدقاء وقريب له. وبجهودهم، طلب مساعدة السائقين والمارة…
وعند طلوع الفجر، أخبرت الشرطة أقرباء عمر بموته جراء وعكة ألمت به بعد تناوله لحبوب مخدرة. وحسب هذه الرواية، فقد تعرض عمر للسحل من قبل مدمنين آخرين على الطريق العام خلال شجار معه قبل أن يهربوا. وهكذا بررت الشرطة تكفل وكيلين منها بنقله، في غيبوبة، نحو المفوضية أولا، ومن ثم نحو المستشفى حيث يتوجب علاجه من أعراض الاختناق. وهنا كتب له الطبيب المداوم علاجا، غير أنه هلك على الفور. بيد أن هذا السرد القصصي تناسى أن يشير إلى أن عمر كان بين يدي سجانيه من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا.
في اليوم الموالي، عند الساعة 0 و15 دقيقة، في حين كانت المظاهرات الغاضبة تهز العاصمة وبعض المدن، نشرت الإدارة العامة للأمن الوطني روايتها الملفقة على صفحتها في الفايسبوك. وما تزال هذه الرواية مؤرشفة فيها:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0bUgyo47D5uQoBqyHbFEGM7G8FvpdHqBNHWgWcBErS1PtZLfUTx3EiszyQ8wmSJuSl&id=100068604503579
https://www.facebook.com/photo/?fbid=155805284141628&set=a.140083215713835\
وهنيهة، تدفقت التفنيدات من قبل من تفرجوا على الحادث ومن شاهدوه عن قرب وعن كثب:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025K2wr8Er5nVq8aGDNyUNU4AkDYJKjWVu9ALJ3A8bzQ6rppCVt3kBaF2dJchgwQbRl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
في يوم 30 مايو، لاحظت وأدانت الإدارة العامة للأمن الوطني، وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، تورط أجانب « في أعمال تخريبية ». نتذكر أن آخر استعمال للبلاغة التآمرية يعود إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو 2019، بسبب الاشتباه في عمليات التزوير التي منعت إجراء الدور الثاني من الاقتراع، إذ نزلت حينها المعارضة إلى الشارع، ما أسفر عن فرض حالة الطوارئ وقطع خدمة الانترنيت الجوال، كما هو حال الإجراءات المعمول بها اليوم. ويجدر التذكير بأن الوكالة الموريتانية للأنباء تمثل صوت السلطة التنفيذية. وما يزال النص متوفرا على صفحاتها:
في يوم 30 مايو، وأمام الصحافة، صادق وزير الداخلية واللامركزية على بيان الشرطة مانحا إياه صفة أكذوبة دولة:
https://fr.saharamedias.net/le-ministre-de-linterieur-lenquete-relative-a-la-mort-doumar-diop-va-se-poursuivre-dans-la-transparence/
وفي زوايا مختلفة من التراب الوطني، عبر العديد من المواطنين المصدومين من تفاقم العنف التمييزي تجاه الموريتانيين المنحدرين من جنوب الصحراء، عن غضبهم في مدن عديدة خاصة نواذيبو، وازويرات، وانواكشوط، وكيهيدي، وبوغي، وبابابي…
https://kassataya.com/2023/05/31/mauritanie-six-villes-sembrasent-apres-la-mort-de-oumar-diop/
في يوم 30 مايو، أعلن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية عن القيام بتحقيق في اليوم الموالي للتشريح. وفي تصريحه، أعاد فرضية الشرطة ووزير الداخلية التي تقول بأن عمر جوب مات في المستشفى وليس بين يدي جلاديه. وبعد فريات الشرطة وأحد أعضاء الحكومة، يأتي الدور على القضاء:
Éclaircissements du Parquet général concernant le décès de feu Oumar Hamadi Diop
وخلال هفوة 9 فبراير، توفي المواطن الصوفي جبريل سوماري متأثرا بإصاباته وهو بين يدي شرطيين هائجين، عند مفوضية دار النعيم 2، بضاحية نواكشوط، فتبعت ذلك تحريات داخلية خلصت إلى ارتكاب عمليات تعذيب أدت إلى القتل الجماعي. وقد اتهم 7 مشتبه بهم، بمن فيهم المفوض، وأودعوا السجن.
من هنا وإلى غاية محاكمة نظرية، وبالرغم من الاعتراف بالخطأ، تواصل صفحة الشرطة نشر حكاية تتحدث عن حادث صحي عَرَضي:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02i59EuaHnocFkkYYDs9SqgEawGsfok1QGMAwQGziBVawg1dj7yajNpRCzssH34Gghl&id=100068604503579&mibextid=Nif5oz
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230212-mauritanie-le-d%C3%A9c%C3%A8s-d un-militant-de-d%C3%A9fense-des-droits-de-l-homme-suscite-l-indignation
في يوم 30 مايو، سقط في مدينة بوغي، شاب حرطاني، يدعى محمد الأمين علي انجاي، مولود سنة 1996، يحمل الرقم الوطني 6403283505، بفعل رصاصتين من قوى حفظ النظام حين كان يشارك في مسيرة احتجاجية. غير أن الأدهى أنه تم دفنه في سرية تامة، دون موافقة أهله الذين يطالبون بإكمال التحريات. ودون جدوى، تحاول السلطات الإدارية، التي يقودها حاكم مدينة بوغي، سيدي ولد محمد، تغيير موقف أسرة هؤلاء العبيد المحررين من خلال لجوئها إلى علاقاتها بسيد الأسرة السابق سيدي ولد محمد عبد الله.. أما بالنسبة لوكيل الجمهورية في ألاك، الشيخ باي ولد السيّد، فإنه ما يزال مترددا في متابعة مطلِق النار رغم أن هويته معروفة. فالأمر يتعلق بالمساعد موسى ولد عبيد. ومما يكشف عن الخلط داخل جهاز الدولة، أن مفوض شرطة مدينة بوغي، الذي يرأس القاتل، ليس إلا محمد ولد السيّد، أخ القاضي المذكور… فالقضية تبدو شأنا أسريا.
وحتى الآن لم تتخذ الدولة أي إجراء احترازي تجاه قاتل عمر جوب ومحمد الأمين.
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20230531-mauritanie-vives-protestations-suite-%C3%A0-la-mort-d-un-jeune-noir-apr%C3%A8s-son-arrestation-par-la-police
Boghé : Mohamed Lemine Ould Samba a été enterré sans notre consentement, selon sa famille (cridem.org)
هذا ما كان يكفي لتنطلق أعمال التخريب في الشارع العام، لأن السلطات اختارت خط الإنكار والتزييف وخاصة التهور عندما قررت عسكرة أحياء الصفيح والأحياء الهشة حيث يتراكم سكان متجانسون عرقيا. وقد تعرض مئات الشباب، القاصرين في غالبيتهم، للضرب حتى داخل ردهات المنازل، وحشروا في المفوضيات داخل زنزانات وسخة. وما يزال العديد من الأسر يتيهون حتى الآن بحثا عن أطفالهم بمساعدة مناضلي حقوق الانسان وبعض منتخبي المعارضة.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027bweimkZuosuRUPNZivJQUPY8cdniZ92A2HP6F9dHVjrXHJdfpcCikwCaJX8TUygl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cEvGMusmeCszSqZjzSoYaQPMF2ufeEd1MYVr2Do62H75nazSTKEkD2oZvxRmQBNRl&id=100005549530383&mibextid=Nif5oz
بالرغم من إثبات الحقائق بدقة من قبل الشهود والصحف المستقلة، يتنافس المدونون والكتاب ومسجلو الصوتيات، المعروفون بقربهم من الاستخبارات العامة وانتمائهم لحزب الدولة الذي يقوده الرئيس محمد الشيخ الغزواني، في الدعوة إلى الكراهية ضد الناطقين بالبولارية. فكانوا هم أول من بث الرواية التي نسجها خيال الشرطة قبل ساعات من نشر الشرطة لها. ويواصل هؤلاء الخطباء إضفاء المصداقية على الفرضية المهترئة للمؤامرة اليهودية-الزنوجية. هذا المذهب يذكّر بسنوات الجمر تحت دكتاتورية العقيد ولد الطايع، رائد مشروع التطهير العرقي الذي أحزن الزنوج الموريتانيين من سنة 1986 إلى سنة 1991. وما يزال المحرضون والمنفذون لذلك التطهير بعيدين من كل متابعة قضائية.
على المستوى الشامل للحكامة والقدرة على توقع الفوضى، تُبدي السلطات الحالية في موريتانيا الأعراض المحرجة للتهور وغياب الكفاءة والتعامل مع الأمور كهُواة. إن الموظفين البداة، غير المؤهلين، الحاملين لشهادات مزورة، أحاديي اللغة، الميالين إلى مركزة الأمور في عرق واحد، والباحثين بالأساس عن الربح، لم يعد بإمكانهم أن يقودوا دولة عصرية. والأمَرُّ من ذلك أن نظاما يكذب علنا على سكانه، لا يستحق الخوف ولا الاحترام. بل أصبح يمثل خطرا على استقرار البلاد، وأصبح حفارا لقبور مؤسسات الجمهورية.
نواكشوط بتاريخ 05/06/2023
اللجنة الإعلامية
